سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة

نلتزم باحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs). وينطوي هذا الالتزام على حقوق الإنسان المعترَف بها دوليًا على النحو المحدد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان- التي تتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وكذلك إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. 

حسبما تقتضي الظروف أيضًا، نستعين أيضًا بصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى المقبولة على نطاق واسع، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 

ونحن ندرك على وجه الخصوص أن الالتزام العالمي بعدم التمييز هو شرط ضروري - لكنه غير كافٍ - لضمان مساواة حقيقية يتمتّع بها الجميع. 

ونحن ملتزمون بتنفيذ مبادئ مبادرة الشبكة العالمية (GNI) بشأن حرية التعبير والخصوصية وإرشادات التنفيذ المرتبطة بها.

ونسترشد بحقوق الإنسان أيضًا في عملنا عند وضع ممارسات الابتكار المسؤولة، ويتضمن ذلك إنشاء واختبار ونشر المنتجات والخدمات التي يتم تمكينها بواسطة الذكاء الاصطناعي(AI) .

كما ندرك أهمية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تم تبنيها على نطاق واسع والتصديق عليها من قِبل مجموعة العشرين. وعلى وجه الخصوص، نشير إلى توصية إطار العمل التي تفيد بالآتي: 

"يجب على الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية طوال دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك الحرية والكرامة والاستقلالية والخصوصية وحماية البيانات وعدم التمييز والمساواة والتنوع والإنصاف والعدالة الاجتماعية وحقوق العمّال المعترَف بها دوليًا".

كما ندرك اختلاف القوانين في المواقع التي نعمل فيها، وفي الأماكن التي يستخدم الأشخاص فيها منتجاتنا. ومن ثمَّ، نسعى جاهدين لاحترام القوانين المحلية. وعندما نواجه تعارضًا بين هذه القوانين والتزاماتنا بشأن حقوق الإنسان، فإننا نسعى إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترَف بها دوليًا إلى أقصى حد ممكن. وفي هذه الظروف، نسعى جاهدين إلى تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك من خلال التواصل مع الحكومات، والتعاون مع أصحاب المصلحة والشركات الأخرى.

ننفّذ التزامنا بحقوق الإنسان باستخدام النُهُج المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتشمل هذه النُهُج (1) تطبيق سياسات حقوق الإنسان، و(2) بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان والإفصاح عنها، و(3) توفير الحصول على سبل الانتصاف، و(4) الحفاظ على الإشراف والحوكمة والمساءلة، و(5) حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 

ويختلف التأثير المحتمَل لتقنيات وبرامج Meta على حقوق الإنسان اختلافًا كبيرًا حسب اختلاف الوقت والموقع والمحتوى والمجتمعات المتأثرة. ولهذا السبب، نحدّد ونعطي الأولوية لقضايا حقوق الإنسان الأكثر بروزًا في كل سياق باستخدام إطار عمل الشدة (النطاق، والحجم، وقابلية الانتصاف) والاحتمالية الخاص بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

تطبيق احترامنا لحقوق الإنسان - ومبادئها الأساسية المتمثلّة في المساواة والأمان والكرامة والخصوصية وحرية التعبير – من خلال:

• معايير مجتمعنا التي تضع الخطوط العريضة للمحتوى المسموح وغير المسموح به الذي ينشئه المستخدم على Facebook. ولهذا، نلجأ إلى خبراء حقوق الإنسان الدوليين عند وضع هذه المعايير، من بين أصحاب المصلحة الآخرين، وعند اتخاذ قرار بشأن كيفية تنفيذ هذه المعايير بشكل عملي. ونسعى إلى التواصل الهادف مع المجموعات المحتمل تأثرها وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال برنامجنا تفاعُل أصحاب المصلحة.
• عضويتنا في مبادرة الشبكة العالمية(GNI) ، التي تستند مبادئها وإرشادات تنفيذها إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقييم امتثالنا لالتزامات مبادرة الشبكة العالمية بشكل مستقل كل عامين.
• برنامجنا سلسلة التوريد المسؤولة، الذي يحدّد وينفّذ توقّعاتنا من المورّدين والمقاولين والبائعين التابعين لنا استنادًا إلى المعايير الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وتشمل معايير برنامجنا: قواعد سلوك تحالف الشركات المسؤولة، وبيان مناهَضة الرق والاتجار بالبشر، وسياسة معادن مناطق الصراع.
• مبادئ الخصوصية، وبرنامج الخصوصية الشامل لدينا. من خلال عملية مراجعة الخصوصية للمنتجات أو التحديثات الجديدة، ننظر عن كثب في كيفية استخدامنا للبيانات وتقييم المخاطر ووضع إجراءات حماية لمعالجتها والتصدّي لها. نحن أيضًا ضمن أصحاب المصلحة المتعدّدين في مبادرة إصلاح الرقابة الحكومية، والتي تدعو إلى أن تكون طلبات البيانات الحكومية مقيّدة بالقواعد، ومحدّدة بدقة، وتتّسم بالشفافية، وخاضعة للإشراف القوي والحماية الكبيرة للتشفير التام.
• إرشادات إنفاذ القانون وسياسة البيانات لدينا. تحمي هذه الإجراءات بيانات مليارات المستخدمين من الطلبات التعسّفية أو متجاوِزة الحد. بالإضافة إلى ذلك، نقوم، بموجب سياساتنا، بتقييم ما إذا كانت الطلبات متوافقة مع معايير حقوق الإنسان المعترَف بها دوليًا أم لا، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وحرية التعبير وسيادة القانون. على سبيل المثال، إذا قرّرنا أن طلبًا حكوميًا غير مستوفٍ للشروط، فإننا نتراجع ونتواصل مع الحكومات لمعالجة أي أوجه قصور واضحة. وعند اللزوم، سنعترض بشكل قانوني على الطلبات غير المستوفية للشروط. 
• تقارير الشفافية لدينا، التي يتم نشرها بانتظام؛ تعطي رؤية حول كيفية إنفاذ معايير المجتمع وكذلك إرشادات المجتمع والرد على الطلبات الحكومية، وحماية الملكية الفكرية. 
• أبعاد الابتكار المسؤول لدينا، والتي تستخدمها فرق المنتجات في وقت مبكر من عملية تطوير المنتجات لتوقّع الأضرار المحتمَلة التي قد تلحق بالأفراد والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل بسبب منتجاتنا والتخفيف من حدتها، والتي قد تم وضعها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. 
• جهودنا المبذولة في الذكاء الاصطناعي المسؤول، والتي أنشأنا من خلالها فريقًا متعدّد التخصّصات من المتخصّصين في الأخلاق وعلماء الاجتماع والسياسة وخبراء السياسة والحقوق والباحثين والمهندسين، يركّز على فهم مخاوف العدالة والشمول المتعلّقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات Facebook. 
• ممارساتنا في التنوّع والشمول. نلتزم بممارسات قوية للتنوّع والشمول في مكان العمل باعتبارها أحد الدوافع المهمة للمساواة في مكان العمل، وكمُدخل حيوي لتطوير المنتجات ووضع السياسات التي تحقق قيمة متساوية لجميع الأشخاص؛ 
• وعلىInstagram ، تم توضيح سياسات المحتوى في إرشادات المجتمع. ونحن نحمي البيانات من خلال سياسة بياناتInstagram . كما أن لدينا أيضًا فريق منتجات المساواة الذي يركّز على الإنصاف عند استخدام الخوارزميات وتجارب المنتجات العادلة، 
• وتلتزم خدمة المراسلة عبر WhatsApp لدينا بالخصوصية كأحد حقوق التمكين، والذي يدعم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والاتحادات وحماية كرامة الإنسان. كما نساعد في حماية الفئات الأكثر ضعفًا من المراقبة والإساءة، من خلال الحفاظ على خصوصية وأمن رسائل الأشخاص عبر التشفير التام بين الطرفين، بحيث لا يتمكّن مِن قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إليه سوى الأشخاص الذين يتواصلون مع بعضهم البعض - من دون تدخّل أحد، ولا حتى WhatsApp. ونعمل كذلك على تمكين المستخدمين من التحكّم في خصوصيتهم، والحفاظ على سلامة وأمن أنفسهم واتصالاتهم. 
• ونعمل أيضًا على بناء وعي أكبر بمفاهيم المساواة وعدم التمييز، وكيفية تطبيقها على منتجاتنا وسياساتنا. ويتم إنجاز هذا العمل من خلال توسيع معرفتنا وتحفيز العمل من خلال فريق عمل الحقوق المدنيّة لدينا، ونائب الرئيس للحقوق المدنيّة، والالتزامات المتعلّقة بالتدريب على الحقوق المدنيّة، وإعداد الخبرة بالحقوق المدنيّة، ومواصلة تطوير عمليات المساءلة الداخلية بشأن الحقوق المدنيّة.

وتنصّ قواعد السلوك الخاصة بشركة Meta على إرشادات لسلوك العمل المطلوب من جميع موظفي Meta . وتكون هذه القواعد مصحوبة بقنوات متعدّدة للإبلاغ عن المخاوف أو الانتهاكات، وسُبل الانتصاف المحتمَلة. تغطّي سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى الخاصة بشركة Meta القدرة على تقديم بلاغات مجهولة الهوية بدون ذكر الاسم. ويُمنع منعًا باتًا الانتقام من الأشخاص الذين يُبلغون عن مشكلات بحُسن نية أو تهديدهم. تتوفر مزيد من التفاصيل في قواعد السلوك أو في سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى لدينا. 

نمنح الأشخاص خيار الطعن في مجموعة كبيرة من قرارات الإشراف على المحتوى، في حالة عدم وجود مخاوف ملحّة متعلّقة بالسلامة. وبعد إجراء مراجعة إضافية، يجوز لنا استعادة المحتوى الذي تمّت إزالته بالخطأ، وإزالة المحتوى الذي تمّ تركه بالخطأ. كما أننا نشارك البيانات ذات الصلة بانتظام في تقارير الشفافية العامة لدينا في تقرير إنفاذ معايير المجتمع. ونسعى لزيادة تعزيز الشفافية بشأن هذه القضايا المعقّدة التي تتّسم بالسرعة والحجم غير المسبوقين. 

علاوة على ذلك، يقع على عاتق مجلس الإشراف تكليف بحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى من خلال اتخاذ قرارات مستقلّة حول الأجزاء الرمزيّة من المحتوى الذي يختاره من بين أنواع المحتوى التي يتم تقديمها إليه للطعن، ومن خلال إصدار آراء استشارية حول سياسات المحتوى الخاصة بشركةMeta . ومن خلال توفير آلية جديدة لإجراء مراجعة مستقلّة لقرارات معيّنة بشأن المحتوى، يهدف مجلس الإشراف إلى زيادة وصول مستخدميFacebook  وInstagram وأصحاب الحقوق الآخرين ذوي الصلة إلى سُبل الانتصاف. 

عند تشكيل مجلس الإشراف، راجعنا اتفاقية المجلس ولائحته الداخلية وعملياته المقترَحة ومقارنتها بمعايير الفعالية الخاصة بآليات التظلّم على المستوى التشغيلي والوصول إلى سُبل الانتصاف المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ونعتقد أن مجلس الإشراف يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى سُبل الانتصاف في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي، ونأمل أن يكون بمثابة نموذج مفيد للشركات والمبادرات الأخرى.

عندما تتسبّب شركة أو تُسهِم في حدوث تأثيرات ضارة على حقوق الإنسان، تنصّ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أنه يجب على هذه الشركة أن تتكفّل بتوفير سُبل الانتصاف لهذه التأثيرات أو تتعاون لتوفيرها. 

وتنصّ قواعد السلوك الخاصة بشركة Meta على إرشادات لسلوك العمل المطلوب من جميع موظفي Meta . وتكون هذه القواعد مصحوبة بقنوات متعدّدة للإبلاغ عن المخاوف أو الانتهاكات، وسُبل الانتصاف المحتمَلة. تغطّي سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى الخاصة بشركة Meta القدرة على تقديم بلاغات مجهولة الهوية بدون ذكر الاسم. ويُمنع منعًا باتًا الانتقام من الأشخاص الذين يُبلغون عن مشكلات بحُسن نية أو تهديدهم. تتوفر مزيد من التفاصيل في قواعد السلوك أو في سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى لدينا. 

نمنح الأشخاص خيار الطعن في مجموعة كبيرة من قرارات الإشراف على المحتوى، في حالة عدم وجود مخاوف ملحّة متعلّقة بالسلامة. وبعد إجراء مراجعة إضافية، يجوز لنا استعادة المحتوى الذي تمّت إزالته بالخطأ، وإزالة المحتوى الذي تمّ تركه بالخطأ. كما أننا نشارك البيانات ذات الصلة بانتظام في تقارير الشفافية العامة لدينا في تقرير إنفاذ معايير المجتمع. ونسعى لزيادة تعزيز الشفافية بشأن هذه القضايا المعقّدة التي تتّسم بالسرعة والحجم غير المسبوقين. 

علاوة على ذلك، يقع على عاتق مجلس الإشراف تكليف بحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى من خلال اتخاذ قرارات مستقلّة حول الأجزاء الرمزيّة من المحتوى الذي يختاره من بين أنواع المحتوى التي يتم تقديمها إليه للطعن، ومن خلال إصدار آراء استشارية حول سياسات المحتوى الخاصة بشركة Meta. ومن خلال توفير آلية جديدة لإجراء مراجعة مستقلّة لقرارات معيّنة بشأن المحتوى، يهدف مجلس الإشراف إلى زيادة وصول مستخدميFacebook  وInstagram وأصحاب الحقوق الآخرين ذوي الصلة إلى سُبل الانتصاف. 

عند تشكيل مجلس الإشراف، راجعنا اتفاقية المجلس ولائحته الداخلية وعملياته المقترَحة ومقارنتها بمعايير الفعالية الخاصة بآليات التظلّم على المستوى التشغيلي والوصول إلى سُبل الانتصاف المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ونعتقد أن مجلس الإشراف يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى سُبل الانتصاف في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي، ونأمل أن يكون بمثابة نموذج مفيد للشركات والمبادرات الأخرى.

نسعى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو المحدّد في إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، في إطار عملهم لترويج حقوق الإنسان وحمايتها بشكل سلمي. 

يشمل مصطلح "المدافعون عن حقوق الإنسان" منظمات حقوق الإنسان، وأفراد الفئات المستضعَفة المدافعين عن حقوقهم، والصحفيين المحترفين والمحليين، والنشطاء السياسيين غير الممارسين للعنف، وأي فرد من الجمهور يطرح مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

نعلم في Meta أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم مجموعة من المستخدمين معرّضون لمخاطر عالية. ونسعى جاهدين لتقديم تدابير محدّدة لحماية سلامتهم ورفاهيتهم. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تتضمّن هذه المخاطر على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطر الأمن الرقمي، والهجمات على الإنترنت ضد الأفراد أو المجموعات، والمراقبة، وطلبات الرقابة المقدّمة من الحكومات أو وكلائها. والأهم من ذلك أنه قد يكون لهذه المخاطر على الإنترنت أضرارٌ أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، وتشمل العنف والاعتقال وإنهاء العمل. 

نتواصل بشكل استباقي مع المدافعين عن حقوق الإنسان لفهم احتياجاتهم والمخاطر المتزايدة التي يواجهونها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما نسعى جاهدين لتقديم تدابير محددة لحماية سلامتهم والتخفيف من حدة هذه المخاطر. 

وفي السياق ذاته، فإننا نُدين جميع التهديدات وأعمال التخويف والانتقام والاضطهاد والاعتداءات الجسدية والقانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ونسعى جاهدين لدعم عملهم المهم، وبشكل خاص الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية على النحو المحدد في معايير حقوق الإنسان المعترّف بها دوليًا. ولا نقدم للحكومات وصولاً مباشرًا أو "مخفيًا" إلى معلومات الأشخاص، وسوف نعترض على أي أمر يسعى إلى إلزامنا بإعادة تصميم أنظمتنا لإعاقة التشفير الذي نقدّمه لحماية بيانات الأشخاص.

تُعد Meta شركة منتجات ووسائل تواصل اجتماعي. ومن ثمَّ، فهي تتصّل بعدد لا يُحصى من قضايا حقوق الإنسان وتؤثر عليها. 

ونسعى جاهدين إلى تعزيز مناخ الاحترام والوعي بحقوق الإنسان في جميع جوانب عملنا. توضح قواعد السلوك لدينا الإرشادات المطلوبة من جميع موظفي Meta. 

إن مدير حقوق الإنسان لدى Meta هو جزءٌ من إدارة السياسة العالمية للشركة. ويقدّم المدير، جنبًا إلى جنب مع فريق متخصّص، المشورة بشأن منتجات الشركة الرئيسية وسياستها وقراراتها؛ ويتولّى أيضًا قيادة جهود العناية الواجبة بحقوق الإنسان. كما يعمل بشكل وثيق مع قيادة الشؤون القانونية والعمليات والسياسات والمنتجات والموظفين لضمان أننا نرقى إلى مستوى توقعات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الالتزامات المُسنَدة إلينا بصفتنا عضوًا في مبادرة الشبكة العالمية. 

ونضمن توجيه قضايا حقوق الإنسان البارزة إلى لجنة اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة التابعة لشركة Meta. ويشمل ذلك فريق سياسة المحتوى (مثل لجنة السياسة)، وفريق الخصوصية (على سبيل المثال، مجموعة العمل متعدّدة الوظائف الخاصة بالخصوصية). وتجدر الإشارة أن فرقنا العاملة على عمليات المجتمع، وإنفاذ القانون والأمن، والابتكار المسؤول، وسلامة المنتجات، والسياسة العامة - من بين أمور أخرى - تقوم أيضًا بشكل منتظم بتحديد مخاطر حقوق الإنسان البارزة أو منعها أو التخفيف منها. 

كما يتم تصعيد الأمور المهمة والصعبة بانتظام إلى نائب الرئيس للشؤون العالمية والاتصالات وإلى نائب الرئيس والمستشار العام، وقد تتضمّن المزيد من المدخلات من رئيس عمليات Meta، ورئيس التنوّع، والرئيس التنفيذي. 

ويتولّى نائب الرئيس للشؤون العالمية والاتصالات ونائب الرئيس والمستشار العام الإشراف على تنفيذ هذه السياسة. ويجب إبلاغ مجلس الإدارة (أو إحدى لجانه)، حسب الاقتضاء، بقضايا حقوق الإنسان البارزة بشكل دوري.

وتعتمد هذه السياسة على التفاعُل الهادف مع أصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم منظمات المجتمع المدني والحكومات والأكاديميين، وكذلك الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة والكيانات الدولية الأخرى. ومن شأن هذا التفاعُل أن يُلقي الضوء على معايير المجتمع لدينا والسياسات الأخرى الخاصة بقضايا محددة؛ ويُحسّن العناية الواجبة بحقوق الإنسان؛ ويُمكِّن من الوصول بشكل أفضل إلى سُبل الانتصاف.

وستجري مراجعة هذه السياسة بانتظام لضمان تحديثها.